استنجد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى النائب الوفدى السابق عن دائرة بسيون بالرئيس مبارك والدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لانقاذ الاراضى الزراعية ببسيون من البوار وازالة التعديات التى ارتكبها مجلس مدينة بسيون على تغطية المجرى المائى لترعة البسيونى ببسيون.
تقدم”الشاذلى”بمذكرة الى رئاسة الجمهورية بقصر عابدين لعرضها على الرئيس مبارك يتهم فيها مجلس مدينة بسيون باهدار القانون والتعدى على تغطية المجرى المائى لترعة البسيونى بالقوة بمعاونة الشرطة لاقامة سوق للخضار عليه رغم تحذيرات الرى بانهيار التغطيات .
كما تقدم النائب الوفدى السابق محمود الشاذلى بمذكرة الى امانة مجلس الوزراء لعرضها على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لخطورة ما يحدث والذى يمثل اهدارا واضحا للقانون و الدستور وانهيارا لنظام الدولة الادارى وطالب فى نهاية المذكرتين بالموافقة على تكليف احد المستشارين لبحث هذا الملف الخطير من خلال ما يحتويه من مستندات و المعاينةعلى ارض الواقع بعيدا عن جميع الأطراف و الخروج بتوصية موضوعية منطلقها حماية القانون و الدستور
فيما يلى نص ما كتبته اليوم السابع الاليكترونية عن ازمة بسيون وتعليقات قراء اليوم السابع:
بائع خضار يهدد بإشعال النار فى نفسه بسبب رئيس مدينة بسيون
كتب إسلام النحراوى
حالة من الاستنفار الأمنى تشهدها شوارع بسيون بعد توافد عدد كبير من قوات الأمن المركزى، وسيارات الإسعاف بعدما هدد بائع فى سوق الخضار بإشعال النيران فى نفسه، احتجاجاً على قيام موظفى الرى بتحرير محاضر لهم لقيامهم ببيع الخضروات على تغطية المجرى المائى لترعة البسيونى.
وأكد عدد من البائعين، أنهم يقومون بذلك بعد قيام فاروق الجوجرى رئيس مدينة بسيون بنقلهم بالقوة من هذا المكان، وطالبوا أن يكون تحرير المحاضر ضد رئيس المدينة الذى أجبرهم على الجلوس فى هذا المكان، وليس للبائعين، وقرروا البائعين تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس مدينة بسيون وشارع الجمهورية.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى محمود الشاذلى النائب الوفدى السابق عن دائرة بسيون، إنه قدم مذكرة إلى أمانة الرئاسة وأخرى لمجلس الوزراء، لعرضها على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت المذكرتين المخالفات الجسيمة التى شابت عمليات نقل سوق الخضار على تغطية المجرى المائى لترعة البسيونى وصدور قرار بإزالة هذا السوق من رى الغربية، إلا أن رئيس مدينة بسيون رفض تنفيذ القرار.
وطالب الشاذلى بحماية المجرى المائى وإعادة البائعين إلى مكانهم السابق بشارع الجمهورية لحين تدبير مكان حضارى لهم وحماية البائعين من رئيس المدينة الذى كلف موظفى الإشغالات بالمجلس تحرير محاضر يومية للبائعين ليبلغ قيمة المحضر ألف جنيه، مما زاد عملية الاحتقان فى بسيون.
بائع الخضار
بواسطة: الكومى
بتاريخ: الأربعاء، 19 يناير 2011 – 07:25
شوية موظفين متخلفين هيكونو السبب فى عمل ثورة من الشعب على الحكومة ويوح فى الرجلين البلد ودة راى المتواضع لما رئيس مجلس مدينة عامل فيها الحاكم بامرة فى العزبة الى ادخددها من ابوة الناس متهيجش لية ونولع فية هو مش فى نفسها .الريس عمل اجتماع علشان حالة البلد ويهدى الجو ودة بيوع فيها
رئيس المدينه وكل رئيس مدينه يعلم انه مستحيل
بواسطة: مهندس/ يحى عبدالعال مهندس رى سابق
بتاريخ: الأربعاء، 19 يناير 2011 – 10:32
رئيس المدينه وكل رئيس مدينه فى مصر يعلم تماما علما نافيا لأى جهاله ان نظم وزارة الرى تمنع نهائيا استخدام اعلى التغطيات للمجارى المائيه اية استخدامات الا للمتنزهات فقطوبترخيص خاص لكل حاله على حده من وزارة الرى .. اما مافعله رئيس المدينه من من انشاء سوق خضار فى ارض الرى وفوق التغطيه فهو درب من دروب البلطجه الأداريه لابد ان يحاسب عليه بكل شده .. حيث ان هذه التغطيات مصممه على عدم تحميلها بأى احمال متحركه او ثابته فوقها هذا من جانب .. اما الأسواق بالذات فمرفوضه نهائيا وكل رؤساء المدن على مستوى الجمهوريه بطول البلاد وعرضها يعلمون ذلك قبل انشاء التغطيات .. فالأسواق يتخلف عنها مخلفات وقاذورات تلقى فى غرف التفتيش لهذه التغطيات وتتسبب فى حدوث كوارث اولها التلوث لمياه المجرى المائى سواء اذا كانت ترعه تروى المحاصيل الغذائيه للأنسان .. او اذا كان مصرف فالتلوث يمنع اعاده استخدام مياهه للرى مرة اخرى بخلطها بمياه الترع وفق نسب قانونيه فنيه نتيجة مايقع لها من تلوث بسبب مخلفات وقاذورات هذه الاسواق فتضطر ادرات الرى والصرف الى عدم استخدام هذه المياه وتهدر فى البحر المالح فى نهاية المطاف دون استفاده منها بسبب هذا التلوث الذى لحق بها .. والعامل الثانى وهو ذات خطوره آنيه ومباشره بانسداد المجرى المائى داخل هذه التغطيات وما يترتب عليه من ارتداد المياه وتعريض القرى فى المناطق الواقعه أمام التغطيات للغرق وخاصة فى حالة المصارف حيث لايمكن التحكم فى تدفق المياه التى تستمر فى السريان بالمصرف رغم الانسداد فتعرض حياة وممتلكات المواطنين للخطر , اما فى الترع فتطر ادارات الرى الى قفل الترع عن الزراعات وحرمان الآلآف الأفدنه من حقها فى المياه لأيام وأيام حتى يتم اعادة الوضع الى أصله .. ومايلبث الخطر ة يعود من جديد طالما الباعه موجودون فوق المجرى او حتى بجواره .. بالأضافه الى نفس الخط الداهم على حياة وممتلكات الناس نتيجة ارتداد المياه وتعريض حياهم وممتلكاتهم للخطر .. وهذا أمر واضح ومعلوم لرؤساء الأحياء وللساده المحافظين جميعا بأنه لااستخدام لأعلى التغطيات الا فى الحدائق والمتنزهات فقط وبعدد حصول مجلس المدينه والمحافظه على ترخيص بذلك من الرى وليس قبل الحصول على هذا الترخيص اطلاقا .. فما اقدم عليه رئيس المدينه من التصريح للباعه الجائلين باءقامة سوق عشوائى فى مكان ممنوع عليه فيه ذلك نهائيا هو مخالفه اداريه جسيمه ارتكبها رئيس المدينه تستوجب مسائلته عنها .. اما هؤلاء الباعه فيجب على المحافظه تدبير مكان آخر لهم بعيدا نهائيا عن المجارى المائيه فوجود الأسواق بجوار المجارى المائيه هى اشر مايتعرض له هذه المجارى المائيه سواء ترع او مصارف وأخطر مايحيط بها من أضرار .
مرارة الظلم
بواسطة: صلاح أبو السعود
بتاريخ: الأربعاء، 19 يناير 2011 – 11:08
و الله أنا عارف طعم الظلم و ياما تجرعته بس مش معقول كل واحد مظلوم يقوم يحرق نفسه و بعدين ترجعوا تشتكوا إرتفاع سعر البنزين و الجاز و الكبريت علشان خاطري إرجعوا عن اللي في راسكم كفايه اللي إحنا فيه أو الذين يرغبون في حرق أنفسهم يجمعوا بعضهم في مكان واحد و يحرقوا بعضهم مع بعض على القل هنوفر في البنزين و الكبريتز
يا سادة ده مش حل ؟هناك أمور لتعبير كتير و أفضل من هذا الخروج السلبي .
موضة ماسخة
بواسطة: البلدي
بتاريخ: الأربعاء، 19 يناير 2011 – 12:01
طبعا الغالبية العظمى من رؤساء الاحياء والمدن عاوزين محاكمة على اهمالهم بس مش كل واحد يعمل فيها بطل ويولع في نفسه


















































